به گزارش اکوایران ،پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانه‌ها و مسئولان قرار داشته است.از دهه ۹۰ شمسی، گزارش‌های متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شده  در اسفند ۱۳۹۵، طبقه هفتم این پاساژ که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده بود، پس از دو سال پیگیری و اقدامات قانونی تخریب شد. با این حال، مشکلات ایمنی این ساختمان همچنان پابرجاست.

در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره ایمنی پاساژ علاالدین افزایش یافته  به‌ویژه، نمای کامپوزیت این ساختمان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف ایمنی مطرح شده است. شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرده که مالک پاساژ موظف به ایمن‌سازی نمای ساختمان است و در صورت عدم اقدام، با همکاری قوه قضائیه، تصمیمات جدی‌تری اتخاذ خواهد شد.

شهرداری تهران با استقرار موانع بتنی (نیوجرسی) در مقابل ورودی‌های پاساژ، سعی در الزام مالک به ایمن‌سازی داشته  این اقدام به‌عنوان هشداری به مالک برای تسریع در ایمن‌سازی نما و رفع نواقص ایمنی انجام شده است. با این حال، این موانع پس از مدتی برداشته شدند تا به فعالیت کسبه آسیبی نرسد. شهرداری تأکید کرده که در صورت عدم اقدام مالک، اقدامات قانونی بیشتری انجام خواهد داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرده که پاساژ علاالدین در فهرست اماکن پرخطر پایتخت قرار ندارد، اما همچنان نیاز به بهبود ایمنی دارد. وی تأکید کرده که مراحل ایمن‌سازی باید با دقت بیشتری پیگیری شود تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

روز گذشته هم مدیر اداره حقوقی شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرد: کمیته حقوقی برای احقاق حقوق شهروندان در مشکلات عدیده ایمنی و تخلفات شهرسازی پاساژ علاءالدین در منطقه ۱۱ تشکیل شده است.

دانیال توسلی در توضیح بیشتر اعلام کرد: در موضوعات مرتبط به تخلفات عدیده شهرسازی و عدم رعایت حقوق عامه توسط مالک تمامیت خواه پاساژ علاءالدین به دستور شهردار منطقه۱۱، کمیته حقوقی تشکیل شده است و کلیه پرونده‌های این مالک و مجموعه‌های مرتبط توسط حقوق دانان مجرب شهرداری در دست بررسی و اقدامات قضایی است.

وی افزود: مالک علاءالدین ۱۳ سال اقدام به تضییع حقوق شهروندان در ادای تعهد بیش از ۱۳۰۰ پارکینگ داشته است، در حالی که اگر خبرنگاران و اهالی رسانه فقط یک دوشنبه به منطقه۱۱ بیایند می‌بینند مردم برای یک پارکینگ در مراحل ساخت و ساز چه چالش‌ها و مطالباتی در جلسات ملاقات مردمی دارند.موضوع شهرداری منطقه۱۱ با پاساژ علاءالدین یک جریان حقوقی است و وکلای مجرب و جوان و حقوقدان‌های شهرداری پای کار احقاق حقوق شهروندان آمده‌اند.دهن کجی به قانون برای مالک علاءالدین عواقب خوبی ندارد و به عنوان امر به معروف به مالک پاساژ پیشنهاد می‌کنیم در کنار فعالیت اقتصادی به حقوق مردم توجه داشته باشد؛ چرا که در شریعت ما نیز برای کسب حلال، اشارات ویژه‌ای به رضایت مردم و حقوق آنها شده است.

مدیر اداره حقوقی شهرداری منطقه۱۱ تهران اعلام کرد: کمیته حقوقی ویژه پرونده پاساژ علاءالدین تشکیل شده است و ۶ پاساژ تحت مالکیت آقای علاءالدین با موشکافی و حساسیت در دست بررسی حقوقی است و کلیه اقدامات شهرداری از مراجع قضایی که منافع عامه مردم را در نظر می گیرد، پیگیری می‌شود.

امروز نیز مهدی بابایی؛رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درخصوص وضعیت ایمن‌سازی پاساژ علاء‌الدین به سایت روابط عمومی شهرداری تهران گفته است: طبق اخطاری که شهرداری داده مالک ملزم است نسبت به ایمن‌سازی نمای ساختمان اقدام کند و این موضوع شفافی است.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا همچنین تصریح کرد: پیرو مسدود کردن درب ساختمان، مالک تعهد داده ایمن‌سازی را سریع تر آغاز کند و در غیر این صورت شهرداری با همراهی قوه قضاییه سخت‌ترین تصمیمات را در مورد این ساختمان خواهد گرفت.

وی با اشاره به همکاری قوه قضاییه با شهرداری در ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، گفت: دستگاه قضا پیگیر تعیین تکلیف ساختمان‌های بحرانی برای ایمنی شهر است و اگر شهرداری تا امروز در این زمینه توفیقاتی داشته به دلیل همراهی و حمایت قوه قضاییه است.

 بابایی با اعلام اینکه اولویت در پاساژ علاء‌الدین ایمن‌سازی نمای ساختمان است،گفت: بخشی از ناامنی‌ها توسط مالک رفع شده و بخش کوچکی از آن باقی مانده ؛ مسئله اصلی ایمن‌سازی نماست که باید سریع تر انجام شود و در غیر این صورت پس از زمان‌بندی معین، به وضعیت پاساژ رسیدگی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ۱۶ هزار ساختمان شناسایی شده در پایتخت، تاکنون بیش از چهار هزار ساختمان از لحاظ ایمنی سازی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به مناطق جهت اقدام و رسیدگی ابلاغ می‌شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه تأیید ایمنی سازه به سن بنا و دیگر عوامل بستگی دارد، اظهار کرد: در ارزیابی‌های صورت گرفته در برخی مناطق همچون منطقه ۵ به دلیل نوساز بودن، تعداد ساختمان های نیازمند به تخریب و نوسازی محدود است.

وی ادامه داد: بخشی از ساختمان‌های حیاتی در برخی مناطق از لحاظ ایمنی سازه در دسته‌بندی D و نیازمند به نوسازی قرار می‌گیرند که باید برای تخریب و نوسازی آنها تصمیم گرفته شود.