بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری بااشاره به برنامه چهارم مدیریت شهری تهران  گفت:برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری ۱۴۰۱- ۱۴۰۴ را زاکانی و همکارانش تهیه و برای تصویب به شورای ششم تقدیم کرد،این برنامه که ملاک عملی فعلی شهرداری تهران است،آینه واقعیت های حاکم بر رویکردها و اقدامات شورای شهر و شهرداری درمدیریت شهری دوره ششم به شمار می آید.مبارزه با فساد از مجموع ۱۴۴ حکم این برنامه تنها یک حکم را به خود اختصاص داده است، شورای شهر در حکم ۱۱۱ این برنامه مقرر کرده است تا شهرداری تهران نسبت به انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده‌ها براساس مصوبات موضوعه بر روی سامانه شفاف به منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد در طول سال‌های برنامه اقدام کند. این همه هم و غم چمران و همکارانش و تنها تکلیفی است که برای زاکانی به منظور مبارزه با فساد در احکام برنامه چهارم شهر تهران وضع کرده اند! این واقعیت در حالی پیش روی ما قرار دارد که حامیان و هواداران زاکانی در هنگام انتخاب او به عنوان شهردار تهران را زنگ خطری برای مفسدان در شهرداری دانسته بودند و از زاکانی به عنوان فردی که حضورش منجر به زمینه تغییر رویه ها در شهرداری خواهد شد نام بردند،اما در واقعیت شاهد آن هستیم که تنها تکلیف پیش بینی شده برای شهرداری تهران در برنامه چهارم برای مبارزه با فساد انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده‌ها روی سامانه شفاف است تا این انتشار اطلاعات با ایجاد شفافیت زمینه جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد را فراهم کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه گفت: در مدیریت شهری دوره ششم متاسفانه برخلاف آنچه زاکانی دربرنامه پیشنهادیش به شورای شهر حرف از توجه به اولویت بالغ بر۴۵ درصد مردم تهران که مبارزه با فساد اداری در شهرداری را به عنوان اولین اقدام ضروری در شهر را به عنوان شهردار ترجیح داده بودند،شاهد بی توجهی شهرداری در هنگام تهیه لایحه و شورای شهر در هنگام تصویب برنامه چهارم به موضوع مبارزه با فساد هستیم، وقتی ۴۵ درصد مردم تهران آن طور که آقای زاکانی ادعا کرده بودند مطالبه اولشان از شهردار تهران«مبارزه با فساد اداری در شهرداری» است، پیش بینی یک حکم برای این موضوع نمی تواند پاسخگوی مطالبه این گروه از مردم باشد و یک نشانه غیر قابل انکار در عدم اولویت دار بودن مساله مبارزه با فساد اداری برای شورا و شهرداری در مدیریت شهری ششم است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با مقایسه تکالیف برنامه سوم و چهارم شهر تهران  خاطر نشان کرد:برای روشن شدن ابعاد بی توجهی شورای ششم در احکام برنامه چهارم نسبت به مساله مبارزه با فساد خوب است نسبت به مقایسه تکالیف مقرر توسط آقای چمران و همکارانش در شورای ششم با تکالیف مقرر شورای پنجم در برنامه سوم شهر تهران برای مبارزه با فساد در شهرداری بپردازیم تا فرق سیاستگذاری شعار زده و سیاستگذاری مساله محور روشن شود.چمران و همکارانش در تنها حکم برنامه چهارم شهر تهران؛شهرداری را مکلف به انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده‌ها براساس مصوبات موضوعه بر روی سامانه شفاف به منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد در طول سال‌های برنامه کردند. پیش از این شورای پنجم در برنامه سوم شهر تهران؛شهرداری را مکلف کردند تا به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری بر اساس فرایندهای شناسایی و اولویت‌بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد، نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در شش ماه اول اقدام کند.اعضاء شورای پنجم به همین منظور چهار تکلیف دیگر را بر عهده شهرداری نهادند و خواستار «هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد»،«‌استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده»،«ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری»،«سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت» شدند. همچنین مقرر کردند تا شهرداری در شش ماهه اول برنامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های لازم جهت ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام نموده و آن را به تصویب شورای شهر برساند.این آینه واقعی تکالیف مقرر در برنامه سوم مصوب شورای پنجم با ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و برنامه چهارم مصوب شورای ششم با ریاست مهدی چمران است و قطعا مردم بهترین قضاوت را درباره ادعاها و شعارهای اعضاء شورا درمبارزه با فساد در شهرداری را دارند.