به گزارش اکو ایران،منابع لایحه بودجه ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران که شورای ششم سقف آن را کوتاه کرد و به رقم ۲۲۵ میلیارد تومان رساند از محل عوارض و بهای خدماتی که شهروندان تهرانی به شهرداری پرداخت می کنند تامین می شود،اما فارغ از رقمی که سازندگان و مالکان املاک برای ساخت و ساز در شهر به شهرداری پرداخت می کنند،رقم«شارژ شهری»که شهروندان تهرانی برای نگهداری شهر در سال ۱۴۰۴ به شهرداری پرداخت می کنند چقدر است؟!

بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در پاسخ به این پرسش به خبرنگار اکو ایران گفت: در مالیه شهری ایران و بودجه شهرداریها همچون سایر کشورها رقم مشخصی به عنوان شارژ شهری پیش بینی نمی شود،بلکه شهروندان با پرداخت مجموعه عوارضی همچون«عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» نسبت به پرداخت هزینه شارژ شهری سالانه خود اقدام می کنند. بر همین اساس شهرداری پیش بینی کرده است که در سال ۱۴۰۴ رقمی بالغ بر پنج هزار و دویست و هفتاد میلیارد تومان از شهروندان تهرانی بابت شارژ شهری پایتخت از طریق وصول عوارض یاد شده دریافت کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی دیدگاههای رایج درباره لحاظ عوارض نوسازی به عنوان شارژ شهری به خبرنگار اکو ایران گفت: متاسفانه برخی افراد بدون توجه به تفاوت محتوا و ماهیت قوانین مالیه شهری در ایران و بقیه کشورها در ارزیابی های خود فقط«عوارض نوسازی» را به عنوان شارژ شهری لحاظ می کنند و در یک خطای دیگر عوارض نوسازی را با «عوارض سالانه املاک» یا «property tax» در سایر کشورها مقایسه می کنند،این در حالیست که برای محاسبه دقیق عوارض سالانه املاک بر اساس قاعده مالیاتی رایج در سایر کشورها باید این نکته را لحاظ کنیم که مالکان املاک و مستغلات در تهران «عوارض نوسازی» را به شهرداری پرداخت می کنند و «مالیات سالانه املاک» را به دولت پرداخت می کنند،بنابراین لحاظ کردن «property tax» تحت عنوان صرف «عوارض سالانه املاک» و مقایسه آن با«عوارض نوسازی» کار غلطی است؛ هر چند این افراد برای جذاب کردن مقایسه شان به مقایسه نرخ عوارض نوسازی با عوارض زیربنا هم می پردازند تا این ایده را جذاب و فریبنده کنند،اما واقعیت این است که مقایسه های کمونیست پسند این افراد مثل ادعاهای مدیریت شهری ششم در ارزان سازی پایتخت است و دردی از مالیه شهری پایتخت دوا نمی کند.

 معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به عدم پیش بینی عوارض تحت عنوان« شارژ شهری» در قوانین کشورمان برای وصول از شهروندان به خبرنگار اکو ایران گفت:در هیچ یک از قوانین و مصوبات شورای شهر عوارض مشخصی تحت عنوان «شارژ شهری» وجود ندارد،اما بر اساس قوانین فعلی و مبنای محاسبات عوارض شهرداریها در ایران نسبت به محاسبه و وصول «عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» به عنوان هزینه های قانونی نگهداشت شهر قابل وصول از شهروندان اقدام می کنند که می توانیم مجموع این عوارض را مصداق دریافت«شارژ شهری» تلقی کنیم. در محاسبه این عوارض و بهای خدمات بجز عوارض سالانه وسائط نقلیه ما با لحاظ کردن عدد پی به عنوان مبنای مالیاتی تعیین قیمت منطقه ای املاک و مولفه هایی دیگری هستیم.

شیخ رودی با اشاره به رقم پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران برای شارژ شهری پایتخت به خبرنگار اکو ایران گفت:مجموع رقم پیش بینی شده برای «عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران برابر با رقم ۴ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بوده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران به رقم ۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس شهرداری با پیش بینی افزایش ۹ درصدی منابع قابل وصول از محل شارژ شهری شهروندان پایتخت می خواهد، میزان ۴۲۷ میلیارد تومان شارژ شهری را نسبت به سالجاری بیشتر وصول کند.بر اساس این اعداد و ارقام می توانیم بگوئیم در سال ۱۴۰۴ هر خانوار تهرانی حداقل یک میلیون و هشتصد هزار تومان به عنوان شارژ شهری پایتخت به شهرداری پرداخت خواهد کرد.البته باید توجه کنیم که این اعداد و ارقام دلیل پایین بودن شارژ شهری در پایتخت نیست،زیرا ما در بودجه با اعدادو ارقام قابل وصول توسط شهرداری که متاثر از اراده شهروندان در پرداخت سالانه «عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«عوارض سالانه وسائط نقلیه»،«بهای خدمات مدیریت پسماند» و«بهای خدمات آتشنشانی» است سر و کار داریم و نباید بر اساس این مبنا شارژ شهری پایتخت را کم بدانیم،برای محاسبه رقم شارژ شهری واقعی تهران باید سرجمع ارقام اعلام شده به شهروندان در قالب فیش های عوارض در دسترس باشد تا بر مبنای آن درباره رقم واقعی شارژ شهری تهران قضاوت کرد.