در صحن دویست و هشتاد و یکم شورای شهر تهران، بررسی طرح «اصلاح بخش الف ماده ششم مصوبه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در دستور کار شورا قرار گرفت. این طرح که به پیشنهاد کمیسیون معماری و شهرسازی تهیه شده است؛ به دنبال اصلاح روش‌های قبلی در نظام تخفیف‌های بافت فرسوده و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های توسعه شهری تصویب شد. با توجه به این مصوبه، از سال ۱۴۰۳ تغییراتی در نحوه تخفیف‌ها و تعیین مناطق مشمول اعمال خواهد شد.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی، در ابتدای جلسه با ارائه گزارشی به کلیات طرح پرداخت و بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این اصلاحات، ایجاد انگیزه برای تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده به ویژه در مناطق محروم‌تر است. در حال حاضر، بسیاری از شهروندانی که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند؛ توان مالی لازم برای نوسازی را ندارند و سیاست‌های موجود نیز به اندازه کافی مشوق نبوده‌اند. ما نیاز داریم که این تخفیف‌ها هدفمندتر و عادلانه‌تر اعمال شوند.

وی به وضعیت مناطق شمالی و جنوبی شهر اشاره کرد و گفت: در گذشته، تخفیف ۵۰ درصدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق شمال انقلاب اعمال می‌شد؛ اما عملاً این سیاست کافی نبود. پیشنهاد ما این است که برای برخی مناطق محروم‌تر، این تخفیف به ۱۰۰ درصد افزایش یابد تا جذابیت بیشتری برای سازندگان ایجاد شود. این سیاست می‌تواند به تحول جدی در این محلات منجر شود.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته در حوزه تخفیف‌ها، بر اهمیت جبران تعهدات مالی دولت تأکید کرد و گفت: در سال گذشته، شهرداری حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تخفیف در بافت‌های فرسوده اعمال کرد. اما این تخفیف‌ها به‌طور کامل از سوی دولت جبران نشد. این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر شهرداری وارد کرده است. از سوی دیگر، این تخفیف‌ها معمولاً به سازندگان منتقل می‌شود، نه مالکین. ما باید سیاست‌ها را به سمتی ببریم که مالکین نیز از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند. وی افزود: در حال حاضر، مناطق شمال انقلاب و جنوب انقلاب در بهره‌گیری از تخفیف‌ها تفاوت‌های چشمگیری دارند. باید این نابرابری‌ها را کاهش داد و از سیاست‌های عادلانه‌تری استفاده کرد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با تأیید کلیات طرح، پیشنهاد کرد که بررسی‌های دقیق‌تری برای اولویت‌بندی محلات مشمول تخفیف‌ها انجام شود. 

وی اظهار داشت: باید مشخص کنیم که کدام محلات و قطعات از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره‌مند شوند. برخی مناطق مانند گلاب‌دره، حصارک و ده‌ونک که ارزش ملک بالایی دارند، ممکن است نیازی به این سطح از تخفیف نداشته باشند. اما محلاتی که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند؛ باید در اولویت قرار گیرند.

چمران افزود: این طرح باید با دقت اجرا شود تا باعث نارضایتی یا سوءاستفاده در مناطق مختلف نشود. همچنین، تأثیر آن بر بودجه شهرداری نیز باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.

احمد صادقی، عضو کیمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اهمیت شفافیت در اجرای طرح، خاطرنشان کرد: لازم است مکانیزم‌های نظارتی قوی‌تری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها طراحی شود. همچنین، باید تأثیرات بلندمدت این تخفیف‌ها بر بودجه شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سخنان خود نسبت به فشار مالی این تخفیف‌ها هشدار داد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های مالی شهرداری، باید منابع تأمین هزینه‌های این تخفیف‌ها به‌طور دقیق مشخص شود. نباید این سیاست‌ها باعث ایجاد بحران‌های مالی در آینده شود.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد مطرح شده، اظهار داشت: از ضرورت‌های موجود در این باره این است که باقی موارد حذف شده و تنها مورد کن باقی بماند و به این ترتیب در بودجه ۱۴۰۴، شهرداری تهران در لایه عوارضی پیشنهادات خود را ذکر کند. 

عباسی گفت: ما هم با تخفیف و سیاست‌های هدفمند کاملا موافق بوده و استقبال می‌کنیم. لایحه عوارض را هم شهرداری به شورا ارائه می‌کند یعنی اگر سال گذشته هم این موضوع مطرح می‌شد، از آن استقبال می‌کردیم کمااینکه بخشی از آن را توانستیم در کمیسیون هدفمند کنیم. ما در کمیسیون به دنبال آن هستیم که تخفیف در راستای اهداف مدنظر جهت یابد. در این خصوص سیاست‌هایی برای کن، گلابدره، ده ونک، سیمین قلعه، حصارک، چیذر و فرحزاد تدوین و مصوب کرده‌ایم. 

وی در ادامه تصریح کرد: یا می‌خواهیم سیاست‌های خود را اجرایی کنیم و یا نه قصد داریم که روی کاغذ باقی بماند، اینها تفاوتی ندارد پس از صحبتی از قیمت نداشته باشیم چرا که بر اساس تعریف قدیمی بافت فرسوده سه ویژگی لازم را داشته است. ما برای آنکه به سمتد تجمیع پلاک‌ها برویم باید مزیتی را ایجاد کنیم که در اینجا یک مزیت اقتصادی به طور ذاتی شکل می‌گیرد که باید تقویت شود. در واقع تخفیف در تجمیع برای ایجاد الگوی تجمیع است و با توجه به اعداد سنگین در بودجه برای ان منظور، اگر الگوی تجمیع درست اجرا شود می‌تواند از ایجاد هزینه‌های آتی پیشگیری کند. 

عباسی با تاکید بر اینکه هدف از تخفیف یک رویکرد و سیاست برای بهینه سازی ساخت در بافت فرسوده است، بیان داشت: ویژگی‌های بافت فرسوده مشابه است و نیاز به مداخله دارد تا ضمن ساخت و سازهای اصولی از سود بیشتر متخلفین جلوگیری شود. به عنوان مثال اگر امتیاز ساخت در گلابدره افزایش نیابد،  انگیزه‌های ساخت و ساز در قالب بسته‌های پروانه و تشویقی کاهش می‌یابد، بنابراین پیشنهاد می‌شود امروز محله کن مصوب شده و در آینده نیز برای باقی موارد تدبیری اندیشیده شود. به نظر منع قانونی وجود ندارد که پس طی فرآیند قانونی، تخفیف در عوامل صادره اعمال شود و می‌توان از همین حالا در این باره اقدام کرد. 

سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا نیز در قالب پیشنهادی بیان کرد: بهتر است تخفیفات مدنظر به صورت پلکانی اعمال شود یعنی به طور سالانه انجام شود تا مردم رغبت بیشتری داشته باشد. برای از بین بردن ریزدانگی اعمال تخفیف برای موضوع تجمیع اقدام مناسبی به نظر می‌رسد. 

چمران در توضیحاتی تکمیلی اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، در صورت تجمیع مقرر شد مجوز یک طبقه اضافی جهت تشویق بیشتر اعطا شود که در حال حاضر اجرا می‌شود مشروط بر اینکه مساحت و عرض کوچه‌ها هم اجازه این کار را بدهد یعنی میزان ارتفاع ساختمان و کوچه‌ها متناسب باشند. 

میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز بیان کرد: برای طراحی و اجرای ساماندهی محدوده محله کن میزان صد میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده است به همین ترتیب در طراحی پروژه تامین خدمات در محدوده ده ونک هم صدمیلیارد تومان، طراحی و اجرای پروژه در محله گلابدره نیز صدمیلیارد تومان، اجرای پروژه مرکز فرهنگی و پارکینگ سیمین قلعه هم ۵۰ میلیارد تومان که در مجموع ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه برای این محلات در نظر گرفته شده است که درخواست می‌شود در این باره توضیحاتی ارائه شود که روند اجرای توسعه بافت فرسوده و نیز هزینه کرد بودجه برای امر تاکنون به چه شکل بوده است. 

در ادامه عباسی نیز در پایان بیانه داشت: به عنوان مثال زمانی که ما ۵۰ میلیارد برای تامین ساخت پارکینگ و یا عقب نشینی‌ها در کن لحاظ می‌شود، الگوی تجمیع ما را به سمت اجرای پروژه‌هایی سوق می‌دهد که پارکینگ در آنجا تامین می‌شود؛ این امر باعث ایجاد یک آورده دو جانبه شده و کمک می‌کند مداخلات صورت گرفته هدفمند شود.

این طرح، در نهایت با رأی اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید و قرار است از سال ۱۴۰۳ اجرایی شود. شورای اسلامی شهر تهران امیدوار است که با اجرای این مصوبه، گام مهمی در راستای بهبود عدالت اجتماعی و نوسازی بافت‌های فرسوده برداشته شود.

 منتفی شدن تغییر نام نمایشگاه

همزمان با دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی نمایشگاه شهر آفتاب برای سال مالی ۱۴۰۲ از سوی صحن شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و بند های تکلیفی آن به تأیید رسید.

  ابتدا حسابرس رسمی شورا در قرائت جزئیات گزارش خود در بند اظهار نظرها صورت‌های مالی یادشده و وضعیت مالی شرکت فوق در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سالی مالی منتهی به تاریخ مزبور را از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه اعلام کرد.

در ادامه میثم مظفر، رییس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان این حسابرسی عنوان کرد: شش تکلیف از سوی کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده که در ابتدا این شرکت می بایست اقدامات لازم در خصوص وضعیت مالیات عملکرد و ارزرش افزوده سنوات گذشته و سال مالی مورد گزارش را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت شهر آفتاب در شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ گفت: این مجموعه موظف است اقدامات لازم در خروج خود از این ماده را دنبال کند.

این عضو شورا همچنین پیگیری وضعیت قرارداد شرکت دمیکو (به عنوان پیمانکار احداث سالن های تکمیلی نمایشگاه)، الزام به رعایت مفاد اساسنامه، مکلف شدن مجموعه نمایشگاه آفتاب به انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالانه و تعیین تکلیف حساب های دریافتنی و پیش پرداخت ها را از دیگر تکالیف حسابرسی سال ۱۴۰۲ شرکت شهر آفتاب ذکر کرد.

مظفر در پایان تأکید کرد: این مجموعه موظف است تا ظرف یک ماه نسبت به تشکیل کارگروه ویژه اقدام و نسبت به رفع موارد اعلامی اقدامات لازم را صورت داده و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

ناصرامانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز همچنین با بیان اینکه تکالیف سال مالی ۱۴۰۱ سه بند یوده اما برای سال ۱۴۰۲ دو برابر شده و به ۶ بند افزایش پیدا کرده است؛ گفت: تکالیف نباید زیاد شود؛ بلکه باید از تعداد آن کاسته شود و روند آن باید نزولی شود.

وی با اشاره به زیان ده بودن شرکت نمایشگاه آفتاب گفت: طبق گزارش حسابرس، رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان این شرکت زیان خالص دارد. مضافاً بر اینکه این مجموعه، یک سری پروژه های ناتمام دارد که به عینه در صورت های مالی از آنها یاد شده از این رو لازم است مدیرعامل این مجموعه در این موارد توضیح و شفاف سازی کند.

این عضو شورا با تأکید بر اینکه سرمایه شرکت متعلق به شهرداری تهران است و جزء اموال شهر محسوب می شود؛ در خصوص مغایرت های مالی بیش از ۳۰ میلیارد تومانی که طبق گزارش حسابرسی در بین دفاتر مالی شرکت صورت گرفته از تقدسی نژاد توضیح خواست.

وی افزود: هرچند برخی اقدامات همچون انعقاد قرارداد با شرکت سرمایه گذاری عظام برای عملیات احداث طرح تهران پاک به زمینی به مساحت ۱۳۸ هکتاری به عنوان میراث بازمانده از دوره قبل بوده، اما با توجه به برخی تغییراتی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص آن اتفاق افتاده لازم است تا ببینیم در این دوره موضوعاتی مطرح و یا فعالیتی در این مورد صورت گرفته یا خیر، که نیازمند توضیح است.

تقدسی نژاد: تغییر نام نمایشگاه شهر آفتاب منتفی شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی آفتاب، در جریان بررسی گزارش حسابرسی این شرکت برای سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: به رغم اینکه باید شرکت ها قانون تجارتی اداره شوند؛ مباحث مالیاتی از سالهای قبل باقی مانده و قرار شده شهرداری در قالب تهاتر مالیات مجموعه های زیر نظر را حل و فصل کند. قرار شد ۱۵ میلیارد تومان مالیات در حساب ها لحاظ شود تا بتوان آن را پرداخت کرد.

وی افزود: سامانه ثبت شرکت ها با تغییرات در اساسنامه ما با محوریت تغییر نام نمایشگاه شهر آفتاب به «آفتاب» موافقت نکرد و تقاضای ما از شورای شهر این بود که مجدداً نام «شهر آفتاب» مصوب شود.

بابایی: چطور با ۵۰ درصد رشد درآمدی زیان ۱۰۰ درصدی داشته اید؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه طبق صورت های مالی، سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ شرکت نمایشگاه آفتاب رقمی بالغ بر ۵۰ درصد افزایش درآمدهای عملیاتی داشته است، حالا با وجود این کسب سود اما در انتهای گزارش حسابرسی، افزایش زیان خالص به میزان  ۱۰۰ درصدی عنوان شده در طرح سوالی گفت: در این بین چه اتفاقی افتاده و چه هزینه هایی متبادر شده که با وجود افزایش ۵۰ درصدی درآمد چطور زیان به میزان دو برابر صعودی شده است؟

تقدسی نژاد در پاسخ به این سوال با بیان اینکه امیدواریم اصلاح بودجه شرکت سریعتر انجام شود تا بتوانیم قراردادها را تمدید کنیم، یادآور شد: موضوع ماده ۱۴۱ شرکت به ۷۰ میلیارد تومان زیان انباشته شرکت در سالهای گذشته برمی‌گردد. امروز اقدامات لازم برای جبران این زیان انباشته صورت گرفته که گزارشات اقدامات و اصلاحات صورت گرفته ارائه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه مجبور شدیم هزینه نگهداشت نمایشگاه و بدهی های پیمانکاران را در سال قبل تسویه کنیم، خاطرنشان کرد: توانستیم پنج سال عقب ماندگی در پرداخت این هزینه ها را جبران کنیم.

 بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این شرکت، تأیید شدند.

درجلسه امروز گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عملکرد مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ بررسی شده و بندهای تکلیفی آن پس از قرائت در صحن شورا به تأیید رسید.

ابتدا حسابرس شورا در گزارش خود در خصوص عملکرد مالی این سازمان برای سال مالی ۱۰۴۰۲ اظهار داشت: به نظر این مؤسسه صورت‌های مالی یادشده وضعیت مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی سازمان را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد. 

در ادامه و پس از استماع گزارش حسابرس شورا، میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا به قرائت بندهای تکلیفی این سازمان پرداخته و گفت: سازمان باید اقدامات لازم در خصوص تسریع اخذ پروانه‌ها و گواهی‌های لازم در خصوص پروژه‌های مشارکتی در جریان بزرگ مقیاس و همچنین استراتژی برای کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر اخذ مدارک را انجام دهد. این سازمان موظف به پیگیری انتقال اسناد مالکیت یک واحد تجاری و دو واحد مسکونی و نیز مکلف به بازبینی دوره‌ای بودجه و عملکرد مالی جهت شناسایی و اصلاح مغایرت است. سازمان همچنین موظف به رعایت مفاد اساسنامه و نیز رعایت تکالیف مقرر در شورای عالی سالانه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ است.

در ادامه سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا با اشاره به بند ۹ اساسنامه این سازمان بیان کرد: در بند ۹ اساسنامه ذکر شده مدارکی در خصوص رعایت مفاد ماده ۱۱ اساسنامه مبنی بر تشکیل جلسات شورای سازمان هر شش ماه یکبار به این مؤسسه ارائه نشده است. لذا درخواست می‌شود در خصوص علت عدم تشکیل این جلسات توضیح داده شود. 

نوید خاصه باف، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهر تهران در پاسخ به تذکرات توضیح داد: در رابطه با پروژه‌های بزرگ مقیاس باید بگوییم که یکی از ابر پروژه‌های ما به نام هزار و یک شهر که به زودی لایحه آن به صحن شورا ارائه خواهد شد، اگر قراردا آن احیا شود شهروندان می‌توانند از آن بهره ببرند؛ اما همانطور که گفته شد پروژه‌های مشارکتی بزرگ مقیاس با عددی بالغ بر ۷ همت در حال حاضر بلاتکلیف مانده است که این موضوع نیز ریشه یابی و پیگیری شد. 

وی افزود: سازمان سرمایه گذاری در دو دهه فعالیت خود ۲۰۰ پروژه را اجرا کرده که از میان آنها ۴۷ مورد با مشکل اساسی مواجه بوده است. که از این میان ۲۰ مورد در سال مالی ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شد و گزارش جامع آن برای برخی از اعضای شورا ارسال شده است. در سال مزبور نسبت درآمد بسیار بیشتر از نسبت هزینه بوده است و این حاکی از آن است که سازمان به پویایی گذشته در تولید ثروت باز می‌گردد.

در پایان بندهای تکلیفی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۲ به تأیید رسید.