به گزارش اکوایران، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود مجددا بررسی اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند و محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران گفت: بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که عوارض پرداخت می کند براساس ماه پرداخت، مشمول اعمال تخفیف برای سال ۱۴۰۴ می شوند.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جمع بندی این لایحه با بیان اینکه ۳۵ درصد پرداخت‌های عوارض شهرداری در اسفند ماه بود و در فروردین میزان پرداختی‌ها تنها ۴ درصد بوده است، گفت: برای تعدیل این موضوع و لزوم تزریق منابع مالی به پروژه‌ها لازم است که این لایحه تصویب شود.

وی افزود: زمان پرداخت در این لایحه مهم است و اگر رقم‌ها بالا باشد هرچقدر زودتر پول بدهد این به نفع شهرداری تهران است و از پول نقد پرداختی، سود بیشتری می‌برد تا به پروژه هایش تزریق کند.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه هر موقعی اعلام کنید گزارشی از کمیسیون ماده ۵ ارائه می‌کنم، گفت: ۹۵ درصد عوارض از ۵ درصد مردم اخذ می‌شود و با این لایحه می‌توانیم میزان دریافتی را افزایش دهیم.

 اعضای شورای شهر تهران با بررسی، اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران را تصویب کردند که بر این اساس میزان تخفیف پرداخت نقدی عوارض در فروردین و اردیبهشت ماه ۳۰ درصد، خرداد ۲۸ درصد، تیر ۲۶ درصد، مرداد ۲۴ درصد، شهریور۲۲ درصد، مهر ۲۰ درصد، آبان ۱۹ درصد، آذرماه ۱۸ درصد، دی ماه ۱۷ درصد، بهمن ماه۱۶ درصد و اسفندماه که میزان تخفیف به ۱۵ درصد می رسد.

همچنین در این جلسه طرح یک فوریتی «ساماندهی و بهره ‌برداری از غرف و واحدهای موجود در شهر تهران» مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی در این خصوص مطرح شد.

 در ابتدا مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای در تشریح جزییات طرح یک‌ فوریتی” ساماندهی و بهره ‌برداری از غرفه‌ها و واحدهای تجاری شهرداری تهران” گفت: این موضوع سال‌هاست مورد بحث است، اما به دلیل عدم تصویب نهایی در شورا، تفاسیر مختلفی از سوی برخی عزیزان مطرح شد که گاهی منجر به مشکلاتی گردید؛ به همین دلیل به این جمع ‌بندی رسیدیم که آن را در قالب یک فوریت به صحن شورا ارائه تا در صورت تصویب فوریت، نهایتاً به تصویب نهایی برسد.

وی با اشاره به اهداف این طرح تأکید کرد: هدف اصلی ما شفاف ‌سازی مالی، احصای منابع درآمدی شهریه و ساماندهی املاک و غرفه‌های واقع در معابر، بوستان‌ها و سایر مجموعه‌های تحت مدیریت شهرداری است.

این عضو شورا افزود: متأسفانه شاهد هستیم که برخی از این غرفه‌ ها قراردادهایشان منقضی شده، برخی بدون اجاره ‌دهی قانونی فعالیت می‌کنند و در مواردی نیز قراردادها از شفافیت لازم برخوردار نیستند و در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده‌اند.

پیرهادی با بیان اینکه شهرداری موظف به شناسایی کلیه واحدها و فضاهای تجاری در معابر و بوستان‌ها شده است، خاطرنشان کرد: البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و تاکنون حدود هفت هزار غرفه شناسایی شده است، اما به دلیل عدم شکل‌ گیری وحدت رویه، تصمیم گرفتیم این طرح را به صورت فوریتی به شورا بیاوریم تا با تصویب نهایی، زمینه ساماندهی کامل این واحدها فراهم شود.

رئیس شورای شهر تهران، در ادامه بررسی این فوریت با انتقاد از وضعیت پارک موزه زندان قصر گفت: روز پنجشنبه و دیروز صبح مجبور شدم به پارک موزه قصر بروم و با صحنه نگران‌کننده‌ای مواجه شدم؛ متأسفانه شاهد غرفه‌های غیرمجاز در این محل بودیم که بدون نظارت در حال فعالیت هستند.

وی با ابراز تاسف از وضعیت نگهداری فضای سبز این مجموعه افزود: نه تنها به فضای سبز پارک رسیدگی نمی‌شود، بلکه موزه این مجموعه نیز تعطیل است؛ جالب اینجاست که حتی موزه‌ ای که بخش خصوصی با سرمایه ‌گذاری خود ساخته بود نیز به دلیل برخی رفتارها و رقابت‌های ناسالم دوستان ما تعطیل شده است.

چمران با اشاره به فعالیت غرفه‌های موقت در این پارک هشدار داد: ما با هرگونه غرفه ‌زنی غیرمجاز در فضاهای عمومی مخالفیم؛ نباید اجازه دهیم وضعیتی مانند محدوده شمال پارک لاله تکرار شود؛ برخی ادعا می ‌کنند این غرفه‌ ها در آن زمان با توصیه میراث فرهنگی برای عرضه محصولات استان‌ها برپا شده، اما این توجیه قابل قبولی نیست.

رئیس شورای شهر تهران با قاطعیت تاکید کرد: اگر این غرفه‌ها جنبه موقت ندارند و قصد اجاره‌ دهی دارند، این کار کاملاً خلاف قانون است و ما شخصاً اقدام به جمع‌آوری آنها خواهیم کرد.

چمران از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خواست تا «هرچه سریع‌ تر مشکل تعطیلی موزه را بررسی کرده و از انحصارگرایی‌های موجود خارج شود، پنج بعدازظهر زمان مناسبی برای تعطیلی موزه نیست، زمانی که بسیاری از مردم قصد بازدید دارند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شرکت ساماندهی فضای شهری گفت: وقتی از غرفه گردشگری در بوستان‌ها صحبت می‌کنیم، شرکت ساماندهی صلاحیت تعیین محتوا را ندارد. این شرکت صرفاً باید درباره مکان و مسائل مالی تصمیم بگیرد، نه اینکه بخواهد در محتوای فعالیت‌های گردشگری دخالت کند.

وی با اشاره به گسترش غیراصولی گذرهای گردشگری افزود :متأسفانه شاهدیم در هر بوستانی که می ‌رویم، یک گذر گردشگری ایجاد شده که شرکت ساماندهی بدون تخصص لازم در حال مدیریت آن است، این کار از حوزه اختیارات این شرکت خارج است و حتماً باید با همکاری حوزه فرهنگی-اجتماعی شهرداری انجام شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان تعریف نادرست از غرفه‌های گردشگری هشدار داد: غرفه گردشگری جای فروش کالاهای روزمره نیست؛ نباید اجازه دهیم مردم کالاهایی که در مغازه‌هایشان می‌فروشند را در این غرفه‌ها عرضه کنند،غرفه گردشگری تعریف و کارکرد خاص خود را دارد.

علوی با اشاره به مشکلات اجرایی این طرح توضیح داد: متأسفانه شرکت ساماندهی بخشی از پارک‌ها را به پیمانکاران واگذار کرده و برنامه‌های فرهنگی که اجرا می‌شود گاهی با مشکل مواجه می‌شود. حتی شاهد بوده‌ایم که نیروهای خدمات شهری به جای متخصصان، برنامه فرهنگی اجرا می‌کنند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر در پایان تاکید کرد: خواهش من این است که حوزه فرهنگی-اجتماعی شهرداری جلوی این روند نادرست را بگیرد؛ شرکت ساماندهی باید در چارچوب تخصص خود عمل کند و از دخالت در امور محتوایی و فرهنگی خودداری نماید.

در نهایت یک فوریت طرح ساماندهی و بهره ‌برداری از غرف و واحدهای موجود در شهر تهران با رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.

دراین جلسه همچنین حبیب کاشانی به موضوع واگذاری زمین‌های ورزشی تهران پرداخت و آن را بحرانی در حال وقوع توصیف کرد. وی با اشاره به ماجرای معاوضه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی اماکن ورزشی در سال گذشته، گفت: در آن زمان قول داده شد زمین‌های جایگزین فراهم شود، اما تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.

خزانه دار شورای شهر با ابراز نگرانی از درخواست‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی برای تصاحب زمین‌های ورزشی، مثال زد: وزارت گردشگری اخیراً درخواست کرده ورزشگاه یادگار امام را برای توسعه امور اداری در اختیار بگیرد. این در حالی است که این ورزشگاه تنها زمین ورزشی باقی‌مانده در منطقه است و ده‌ها جوان محلی از آن استفاده می‌کنند.

کاشانی با اشاره به نیاز فدراسیون‌های مختلف ورزشی به فضاهای تمرینی گفت: چگونه می‌توان انتظار داشت فدراسیون‌هایی مانند تکواندو، بسکتبال، والیبال و تنیس روی میز برای یک جمعیت ۱۰ میلیونی تهران فقط یک مرکز استعدادیابی داشته باشند؟ ما اساساً چنین امکاناتی نداریم.

وی با اشاره به ورزشگاه شهید کاظمی و امام رضا به عنوان نمونه‌های موفق، خاطرنشان کرد: این اماکن با هزینه مردم ساخته شده و باید در اختیار مردم باقی بماند. تبدیل آنها به ساختمان اداری خیانت به نسل آینده است.

کاشانی در پایان سخنان خود از شهردار تهران خواست هرگونه تصمیم درباره واگذاری زمین‌های ورزشی را منوط به اخذ مجوز از شورای شهر کند.

وی تأکید کرد: مردم باید کاملاً در جریان هرگونه واگذاری قرار بگیرند. این زمین‌ها به تمام معنا متعلق به مردم است.

ناصر امانی رییس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران هم  در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه امسال آخرین سال برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران است اما گزارش جامعی از برنامه ها واقدامات شهرداری تهران نداریم، گفت: امسال حقوق کارمندان رسمی با میزان افزایش مشمول قانون کار، حدود ۲۵ درصد تفاوت دارند که این مصوبه خارج ازچارچوب شهرداری تهران است و ما باید آن را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه در شهرداری تهران کارمندان شرکتی تابع قانون کار هستند؛ اما کارمندان رسمی تابع مصوبه مجلس هستند، گفت: این افزایش در یک پست با یک شرایط یکسال حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان تفاوت حقوقی ایجاد کرده است و بحث ما میزان افزایش حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران است.

امانی خاطرنشان کرد: مجلس تصویب و دولت ابلاغ کرد که ترمیم حقوق به عدد ثابتی تبدیل شود که شهرداری این ترمیم را انجام داد و قابل تقدیر است.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران افزود: متوسط حقوق کارکنان بر اساس احکام متوسط ۱۶ میلیون تومان است که برای مجلس هم باورپذیر نبود. بحث بر این بود که رقم فوق العاده خاص در دولت برای کارکنان شهرداری نیز در نظر گرفته شود که در مجلس تصویب شده و به کمیسیون ها رفته است. مشکلات حقوقی کارکنان خانم که حق اولاد ندارند، باید در مجلس بررسی شود و شهرداری نمی تواند کاری انجام دهد. ما در این مورد نیز پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

احمد علوی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه پرسنل شهرداری تهران، خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند، اما هر از چندگاهی گلایه و شکایت می‌شنویم که درست نیست، گفت: با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود مثلا مسکن پرسنل چه شد؟

وی با بیان اینکه متأسفانه در دو دوره اخیر شورای شهر وضعیت حقوق ومزایا محدودتر شده است، ادامه داد: هر چقدر سفره پرسنل را محدود کنیم در میزان بهره وری تاثیر دارد و باید در مورد سقف اضافه کاری، مسکن و رفاهیات تعیین تکلیف شود.

مهدی پیرهادی هم دراین جلسه با اشاره به تعداد بوستان‌های تهران اظهار کرد: بوستان‌ها در پایتخت به عدد ۲۴۳۲ رسیده که این نتیجه تلاش همکاران ما در مناطق و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران است و برای نگهداری هرچه بهتر این بوستان‌ها برنامه ریزی و تلاش می‌شود.

وی ادامه داد: در هفته گذشته در محله جمالزاده پس از مدت‌ها پیگیری، باغ چنگیزی با هزار و ۳۰۰ متر مربع مساحت به تملک شهردرای درآمد و این بوستان تا پایان سال طراحی و اجرا و احداث خواهد شد. در محله فروزش در منطقه ۱۱ محلی قرار دارد که دو هزار متر مربع زمین در مالکیت سازمان اوقاف است و اگر اوقاف این زمین را به شهرداری واگذار کند، این محله که از سرانه‌های پایینی برخوردار است، می‌تواند از بوستان برخوردار شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر با بیان این‌که اقدامات رئیس سازمان اوقاف در راستای رفاه حال مردم است و از او درخواست می‌کنیم زمین مورد نظر را به شهرداری واگذار کند، گفت: این زمین رأی باغ هم دارد و اگر در اختیار ما قرار بگیرد مشکل فضای سبز آن برطرف می شود.

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز دراین جلسه  با اشاره به روز ایمنی حمل‌ونقل اظهار کرد: حادثه‌های اخیر بندر عباس ، به ویژه در حوزه حمل‌ونقل، نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این بخش می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، گفت: تعداد مجروحان ناشی از تصادفات در جهان بین ۲۰ تا ۵۰ برابر این رقم برآورد شده است و این مسأله نشان‌دهنده اهمیت ویژه پرداختن به ایمنی حمل‌ونقل است.

تشکری هاشمی با اشاره به وضعیت ایران در این زمینه افزود: متأسفانه در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، سالانه ۲۲ نفر در تصادفات کشته می‌شوند و ایران در میان ۱۸۳ کشور، رتبه ۷۲ را در میزان کشته‌شدگان دارد.

وی تصریح کرد: این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که باید اقدامات اساسی برای بهبود ایمنی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش تنها ۵ درصد از آمار تلفات تصادفات، برنامه‌های بلندمدت چندساله تدوین می‌شود، و این نشان می‌دهد که کاهش تصادفات کاری سخت اما ضروری است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: خسارت‌های مادی ممکن است قابل جبران باشد اما خسارت‌های انسانی جبران‌ناپذیر هستند؛ هر فرد آسیب‌دیده به معنای آسیب به یک خانواده و در نهایت آسیب به جامعه است.

تشکری هاشمی با تأکید بر اهمیت استمرار پویش «نه به تصادفات»، اظهار کرد: نباید این پویش را حرکتی شعاری یا مقطعی دانست. این برنامه باید ساختاری و پایدار باشد و با برنامه‌های عملیاتی همراه شود.

وی ادامه داد: در بحث تصادفات، سه عامل انسان، راه و خودرو نقش اساسی دارند. در کشور ما متأسفانه وضعیت خودروها، راه‌ها و رفتار رانندگان نیازمند بازنگری جدی است.

او با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تهران افزود: به طور متوسط روزانه ۲۱۰۰ تصادف در تهران رخ می‌دهد و روزانه دو نفر در این شهر جان خود را بر اثر تصادف از دست می‌دهند.

 وی تأکید کرد: این آمار هشداردهنده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: برای کاهش این حوادث باید برنامه‌های مشخص، هماهنگ و مستمر ارائه شود. وی از شهرداری تهران خواست برنامه‌های خود در این زمینه را به شورای اسلامی شهر ارائه کند و به جای ارائه بودجه‌های کلی، هدفگذاری مشخصی برای کاهش درصد تصادفات ارائه شود.

وی با انتقاد از وضعیت نابسامان موتورسیکلت‌سواران در تهران گفت: وضعیت تردد موتورسیکلت‌ها در شهر به مرحله بحرانی رسیده و شهروندان دیگر احساس آرامش در عبور و مرور ندارند.

تشکری هاشمی با اشاره به مصوبه شورای ترافیک تهران درخصوص تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: متأسفانه باوجود گذشت ماه‌ها از این مصوبه، هنوز جلسه‌ای برگزار نشده و این بی‌توجهی قابل قبول نیست.

وی بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و افزود: طبق قانون، باید ۷۵ درصد حمل‌ونقل تهران با وسایل حمل‌ونقل عمومی انجام شود، در حالی که اکنون کمتر از ۳۰ درصد جابجایی‌ها از این طریق صورت می‌گیرد.

تشکری هاشمی با تأکید بر لزوم ثبات مدیریتی در حوزه حمل‌ونقل گفت: مادامی که مدیران کمتر از یک سال در سمت‌های خود باقی می‌مانند، نمی‌توان انتظار اجرای برنامه‌های بلندمدت را داشت.