«نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵» با تمرکز بر آینده‌پژوهی، سناریوهای پیش‌روی اقتصاد و هوشمندسازی تجارت برگزار می‌شود

تهران – تجارت خارجی ایران در شرایطی قرار گرفته که دیگر نمی‌توان آینده آن را صرفاً با تکیه بر روندهای گذشته، بازارهای سنتی و مسیرهای شناخته‌شده تحلیل کرد. تحریم، محدودیت‌های مالی، نوسانات ارزی، تغییرات ژئوپلیتیکی، تحول مسیرهای حمل‌ونقل و سرعت گرفتن فناوری، مجموعه‌ای از متغیرها را وارد معادلات تجارت خارجی کشور کرده‌اند که هرکدام می‌توانند در مدت کوتاهی بر تصمیم یک صادرکننده، واردکننده یا حتی یک زنجیره تأمین اثر بگذارند.

در چنین شرایطی، مسئله تجارت خارجی ایران فقط افزایش صادرات یا پیدا کردن بازارهای جدید نیست؛ مسئله مهم‌تر، افزایش توان تصمیم‌گیری و تطبیق‌پذیری تجارت کشور در برابر تغییرات است. اینکه فعال اقتصادی تا چه اندازه بتواند تغییرات بازار را زودتر تشخیص دهد، مسیرهای جایگزین را بشناسد، ریسک‌های مالی و لجستیکی را ارزیابی کند و در صورت تغییر شرایط، سریع‌تر تصمیم بگیرد، به بخشی از مزیت رقابتی تجارت تبدیل شده است.

در همین چارچوب، انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، برگزاری «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵» را برای سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران در دستور کار قرار داده است؛ نشستی که قرار است با حضور سیاستگذاران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تشکل‌های اقتصادی، فعالان حوزه لجستیک، مراکز پژوهشی و مجموعه‌های فناوری، تصویری واقع‌بینانه‌تر از مسائل و سناریوهای پیش‌روی تجارت خارجی کشور ارائه کند.

محور اصلی این نشست، «آینده‌پژوهی تجارت خارجی و آمادگی برای سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران» و «هوشمندسازی تجارت خارجی» عنوان شده است؛ دو موضوعی که برگزارکنندگان معتقدند نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. تصمیم‌گیری درباره بازار، شریک تجاری، مسیر حمل‌ونقل، تأمین مالی و زنجیره تأمین، بیش از گذشته به دسترسی به داده، تحلیل به‌موقع اطلاعات و توان پیش‌بینی تغییرات وابسته شده است.

در طراحی و شکل‌گیری «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵»، همکاری و مشارکت طیف گسترده‌ای از نهادهای سیاستگذار، اجرایی، پژوهشی، تشکلی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای که از نهاد ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی تا سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دربرمی‌گیرد.

در بخش نهادهای علمی و پژوهشی نیز ظرفیت مجموعه‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، دانشگاه امام صادق(ع)، مؤسسه مطالعات جهان معاصر، اندیشکده دیپلماسی ملل و اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در بخش تشکل‌ها و بازیگران اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، انجمن کیفیت مدیریت ایران، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان شیلات ایران و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله مجموعه‌هایی هستند که ظرفیت همکاری و مشارکت آنها در طراحی و برگزاری این رویداد مورد توجه قرار گرفته است.

این گستره مشارکت، بخشی از رویکرد اصلی نشست است؛ رویکردی که تلاش می‌کند موضوع تجارت خارجی را از یک مسئله صرفاً دستگاهی خارج کرده و آن را به‌عنوان یک مسئله ملی و بین‌بخشی مورد بررسی قرار دهد؛ مسئله‌ای که حل آن نیازمند اتصال میان سیاستگذار، مجری، پژوهشگر، تشکل اقتصادی و بنگاه فعال در میدان تجارت است.

تجارت خارجی در محیطی که دیگر قابل پیش‌بینی نیست

سیف‌الله نیک‌نامی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، با اشاره به تغییر محیط فعالیت اقتصادی، معتقد است تجارت خارجی کشور نیازمند بازنگری در شیوه نگاه به آینده است.

او می‌گوید: «محیط تجارت خیلی سریع تغییر کرده و فقط مسائل اقتصادی تعیین‌کننده نیستند. تحولات منطقه‌ای، فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی هم مستقیماً روی تجارت اثر می‌گذارند.»

از نگاه نیک‌نامی، ادامه استفاده از الگوهای تصمیم‌گیری گذشته در محیطی که متغیرهای آن تغییر کرده‌اند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جدید تجارت کشور باشد.

او تأکید می‌کند: «در چنین شرایطی باید نگاه‌مان به تجارت خارجی آینده‌نگرتر باشد. نمی‌شود فقط بر اساس تجربه گذشته تصمیم گرفت و انتظار داشت برای شرایط جدید هم همان الگوها جواب بدهند.»

این تغییر نگاه، به‌ویژه برای اقتصادی اهمیت دارد که بخشی از تجارت خارجی آن در سال‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های مالی، تغییر مسیرهای تجاری و افزایش هزینه و ریسک مبادلات قرار داشته است. در چنین محیطی، تاب‌آوری تجارت صرفاً به معنای حفظ حجم مبادلات نیست؛ بلکه به توان ادامه فعالیت در شرایط متغیر و برخورداری از گزینه‌های جایگزین نیز مربوط می‌شود.

از «مسیر جایگزین» تا «قابلیت جایگزینی»

یکی از محورهای مورد توجه در نشست ۲۱ مهرماه، بررسی مسیرهای جدید و معماری تاب‌آور تجارت خارجی ایران است. در سال‌های گذشته، بحث درباره کریدورها و مسیرهای جایگزین عمدتاً از منظر جغرافیایی و حمل‌ونقل مطرح می‌شد؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که داشتن یک مسیر روی نقشه، لزوماً به معنای برخورداری از یک مسیر تجاری قابل اتکا نیست.

پوریا قلیخان، معاون توسعه همکاری‌های راهبردی انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، در توضیح این موضوع می‌گوید: «مسیر جایگزین روی نقشه کافی نیست. باید ببینیم ظرفیت حمل دارد یا نه، هزینه‌اش چقدر است، بیمه و تأمین مالی آن چگونه انجام می‌شود و در عمل چقدر می‌توان روی آن حساب کرد.»

به این ترتیب، مفهوم تاب‌آوری در تجارت خارجی از «داشتن یک مسیر دوم» فراتر می‌رود و به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها مربوط می‌شود؛ از دسترسی به اطلاعات و تأمین مالی گرفته تا حمل‌ونقل، بیمه، گمرک، زیرساخت دیجیتال و روابط تجاری.

در واقع، پرسش مهم این نیست که ایران چند مسیر تجاری دارد؛ بلکه این است که اگر یکی از مسیرها یا شرکای تجاری با اختلال مواجه شد، تجارت کشور با چه سرعتی می‌تواند خود را با گزینه دیگری تطبیق دهد.

هوشمندسازی؛ از واژه فناورانه تا ابزار تصمیم‌گیری

در این میان، فناوری نیز دیگر نمی‌تواند به‌عنوان موضوعی مستقل از تجارت خارجی دیده شود. افزایش حجم داده‌های تجاری، تغییرات سریع بازارها و پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های تأمین، تصمیم‌گیری سنتی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

نیک‌نامی معتقد است هوشمندسازی نباید به یک بحث صرفاً فناورانه محدود شود.

او می‌گوید: «برای ما هوشمندسازی فقط یک موضوع فناورانه نیست. وقتی درباره تجارت صحبت می‌کنیم، باید بتوانیم از داده و فناوری برای تصمیم‌گیری بهتر درباره بازار، مسیر، زنجیره تأمین و ریسک استفاده کنیم.»

قلیخان نیز تأکید دارد که هدف از ورود فناوری به بحث تجارت، تولید ادبیات جدید نیست، بلکه حل مسائل واقعی فعالان اقتصادی است.

او می‌گوید: «هوش مصنوعی و تحلیل داده زمانی برای تجارت ارزش دارند که به تصمیم بهتر کمک کنند؛ مثلاً بدانیم کدام بازار ریسک کمتری دارد، کدام مسیر قابل اتکاتر است یا اگر یک مسیر دچار مشکل شد، چه گزینه دیگری داریم.»

از این منظر، هوشمندسازی تجارت خارجی را می‌توان بخشی از زیرساخت تصمیم‌گیری اقتصادی دانست؛ زیرساختی که به فعالان اقتصادی و سیاستگذاران امکان می‌دهد به جای واکنش صرف به اتفاقات، بخشی از تغییرات را زودتر شناسایی و برای آنها آماده شوند.

گفت‌وگویی که قرار است از مرز یک روز عبور کند

برگزارکنندگان نشست تأکید دارند که هدف از برگزاری این برنامه صرفاً گردهم‌آوردن مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان نیست. مسئله اصلی، ایجاد فضایی برای کنار هم قرار گرفتن بخش‌هایی است که هرکدام بخشی از زنجیره تجارت خارجی را در اختیار دارند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی تهران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه و بنیاد توسعه فردا از جمله مجموعه‌هایی هستند که در فرآیند شکل‌گیری این گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قلیخان درباره رویکرد برگزارکنندگان می‌گوید: «ما دنبال این نیستیم که یک همایش دیگر برگزار کنیم و بعد از چند ساعت برنامه، موضوع تمام شود. چیزی که برای ما اهمیت دارد، گفت‌وگویی است که بتواند بعد از نشست هم ادامه پیدا کند.»

او معتقد است پراکندگی نگاه‌ها یکی از مسائل مهم در تصمیم‌گیری درباره تجارت خارجی است.

«در تجارت خارجی، هر بخش بخشی از مسئله را می‌بیند. دستگاه اجرایی یک مسئله دارد، صادرکننده و واردکننده مسائل دیگری دارند، لجستیک و بانک هم دغدغه‌های خودشان را دارند. اگر اینها کنار هم قرار نگیرند، تصویر کاملی از مسئله به دست نمی‌آید.»

از همین منظر، نشست ۲۱ مهرماه قرار است میان سیاستگذاری، اجرا و تجربه میدانی بخش خصوصی یک نقطه اتصال ایجاد کند؛ چرا که تصمیم درباره تجارت خارجی زمانی می‌تواند عملیاتی شود که با واقعیت‌های بازار، حمل‌ونقل، تأمین مالی و زنجیره تأمین نیز سازگار باشد.

شرکای تجاری؛ فراتر از فهرست کشورها

یکی از پنل‌های اصلی نشست با عنوان «شرکای راهبردی تجارت خارجی ایران؛ از مناسبات موجود تا افق‌های جدید همکاری» به بررسی جایگاه شرکای فعلی و ظرفیت بازارهای جدید اختصاص دارد.

قلیخان درباره این محور می‌گوید: «بحث فقط این نیست که با چه کشورهایی تجارت می‌کنیم. باید ببینیم این روابط چقدر قابل توسعه هستند و بخش خصوصی چه نقشی می‌تواند در عمیق‌تر شدن آنها داشته باشد.»

این رویکرد، بحث شرکای تجاری را از ارائه فهرستی از کشورها به بررسی کیفیت و قابلیت توسعه روابط اقتصادی منتقل می‌کند؛ اینکه کدام بازارها ظرفیت رشد دارند، چه موانعی در مسیر توسعه تجارت وجود دارد و چه ابزارهایی می‌تواند روابط موجود را از سطح مبادلات موردی به همکاری‌های پایدارتر تبدیل کند.

در کنار این موضوع، ظرفیت بازارهای جدید نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بازاری که تنها با شناسایی جغرافیایی یک کشور شکل نمی‌گیرد و به شناخت تقاضا، ساختار مقررات، ریسک، مسیر دسترسی، تأمین مالی و امکان حضور مستمر بنگاه ایرانی نیاز دارد.

سناریوها به جای پیش‌بینی قطعی

وجه دیگر نشست، آینده‌پژوهی است. در محیطی که متغیرهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌توانند بر مسیر تجارت اثر بگذارند، پیش‌بینی دقیق آینده دشوار است؛ اما می‌توان سناریوهای محتمل را شناسایی و برای هرکدام گزینه‌های تصمیم را آماده کرد.

قلیخان می‌گوید: «شرایط امروز به‌گونه‌ای است که نمی‌توانیم فقط درباره وضع موجود صحبت کنیم. باید ببینیم اگر شرایط تغییر کرد، تجارت ایران چه گزینه‌هایی دارد و برای سناریوهای مختلف چقدر آماده‌ایم.»

از این منظر، آینده‌پژوهی قرار نیست یک پیش‌بینی قطعی از آینده ارائه دهد. هدف، آماده‌کردن تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی برای چند مسیر محتمل است؛ از تغییر در روابط تجاری و مسیرهای حمل‌ونقل گرفته تا تحول در بازارهای هدف و فناوری‌های مؤثر بر تجارت.

قلیخان تأکید می‌کند: «اگر قرار است درباره آینده تجارت حرف بزنیم، باید از الان گزینه‌های مختلف را روی میز داشته باشیم.»

بخش خصوصی؛ از مخاطب سیاست تجاری تا بخشی از فرآیند تصمیم

در کنار دستگاه‌های دولتی و نهادهای سیاستگذار، حضور تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی یکی از محورهای مورد تأکید برگزارکنندگان است. تجربه عملی بنگاه‌ها، اطلاعات بازار و شناخت موانع اجرایی می‌تواند بخشی از شکاف میان سیاستگذاری و اجرا را کاهش دهد.

نیک‌نامی می‌گوید: «بخش خصوصی باید در گفت‌وگوی مربوط به آینده تجارت خارجی حضور جدی داشته باشد. تشکل‌ها هم می‌توانند تجربه و مسائل واقعی بنگاه‌ها را به سیاستگذار منتقل کنند.»

به اعتقاد او، فناوری نیز باید در همین ساختار گفت‌وگو قرار گیرد: «فناوری باید در کنار این مجموعه قرار بگیرد؛ نه به‌عنوان یک موضوع جدا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای بهتر شدن فرآیند تصمیم‌گیری و همکاری.»

در نهایت، آنچه از «نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵» انتظار می‌رود، ارائه یک نسخه آماده برای آینده تجارت خارجی نیست. مسئله اصلی، ایجاد یک چارچوب مشترک برای دیدن مسئله، شناسایی ریسک‌ها، بررسی گزینه‌ها و نزدیک‌تر کردن بازیگران مؤثر در این حوزه است.

قلیخان درباره هدف نهایی این نشست می‌گوید: «ما می‌خواهیم یک تصویر واقعی‌تر از آینده تجارت خارجی داشته باشیم؛ اینکه چه فرصت‌هایی داریم، با چه ریسک‌هایی مواجهیم و برای شرایط مختلف چه آمادگی‌هایی لازم است.»

او می‌افزاید: «اگر گفت‌وگوی ۲۱ مهرماه فقط همان روز بماند، بخش مهمی از هدف ما محقق نشده است. انتظار داریم موضوعاتی که در نشست مطرح می‌شوند، بعداً هم در قالب کارگروه‌ها و همکاری‌های مشخص دنبال شوند.»

بر این اساس، نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد؛ نشستی که قرار است تجارت خارجی را نه فقط از منظر حجم مبادلات و بازارهای هدف، بلکه از زاویه قدرت تصمیم‌گیری، تنوع انتخاب، تاب‌آوری زنجیره‌ها و سرعت تطبیق با تغییرات بررسی کند.

در نهایت، پرسش اصلی این نشست را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: چگونه می‌توان تجارت خارجی ایران را در برابر تغییرات و شوک‌های پیش‌رو، سریع‌تر، هوشمندتر و قابل‌تطبیق‌تر کرد؟

پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به یک سخنرانی یا یک نشست وابسته باشد، به کیفیت گفت‌وگویی بستگی دارد که میان دولت، بخش خصوصی، تشکل‌ها، فناوری، لجستیک، دیپلماسی اقتصادی و مراکز پژوهشی شکل می‌گیرد؛ گفت‌وگویی که اگر از سطح تبادل نظر فراتر رود و به همکاری‌های مشخص برسد، می‌تواند بخشی از زیرساخت فکری لازم برای بازتعریف تجارت خارجی ایران در شرایط متغیر پیش‌رو را فراهم کند.