به گزارش اکوایران ،ترویج سوت زنی در مواجهه با فساد وحمایت از گزارشگران فساد یکی از راهکارهای عملی مبارزه با فساد به شمار می رود، راهکاری که حالا در کشورمان با تصویب و اجرایی شدن«قانون حمایت از گزارشگران فساد» توسط مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران می توان به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در کشور امیدوار شد.

اما پیش از تصویب این قانون در سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی، در دوره پنجم شورای شهر تهران شاهد تصویب  مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» بودیم، مصوبه ای که بهروز شیخ رودی یکی از کارشناسان تدوین کننده متن این مصوبه در گفتگو با اکو ایران خبر از تعلیق اجرای آن به علت اعمال سلیقه  در مدیریت شهری دوره ششم داد.

بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با برشمردن اقدامات شورای پنجم در مبارزه با فساد به عنوان یکی از سه اولویت مطالبه شهروندان تهرانی از شورا به خبرنگار اکو ایران گفت:در زمان روی کار آمدن شورای پنجم موضوع مبارزه با فساد در شهرداری در کنار مساله ترافیک و آلودگی هوا یکی از سه اولویت کلیدی شهروندان تهرانی از مدیریت شهری به شمار می آمد، شورای پنجم نیز برای پاسخ به این مطالبه در مقام سیاستگذاری شهری نسبت به تصویب مصوبات «انتشار و اعلان عمومی معاملات و قراردادهای شهرداری»،«تعارض منافع در شهرداری تهران»،« حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» به عنوان مصوبات موثر در موضوع فساد در شهرداری اقدام کرد، همچنین با توجه به پیوند موضوع تخلفات و فساد با مسائل نیروی انسانی در «سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران» تکالیفی از جمله «شناسایی حداکثری فرایندهای فسادآور و اصلاح ساختار»،«بکارگیری سیستم گردش شغلی و جغرافیایی با رویکرد کاهش فساد» برای شهرداری پیش بینی شد. همچنین در ماده ۷ برنامه سوم توسعه شهر تهران شهرداری مکلف شد تا نسبت به اجرای چهار تکلیف «هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد»،«‌استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده»،«ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری» و«سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت» اقدامات لازم را به عمل آورد. از سوی دیگر شورای پنجم با توجه به نقش نظارت مالی حین و پس از خرج در ارتقاء انضباط مالی و کاهش فساد«نظام نامه حسابرسی» و«نظام نامه ذیحسابی شهرداری» به سامان بخشی فرآیند انتخاب،بکارگیری و گزارشگری حسابرسان رسمی،ذیحساب شهرداری و قائم مقامان ذیحساب شهرداری پرداخت و برای اولین بار در طول ادوار شورای شهر گزارش انضباط مالی مناطق،سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری بر اساس گزارشات نظارتی قائم مقامان ذیحساب تهیه و در صحن شورای شهر ارائه شد. از طرف دیگر با توجه به ضرورت پیگیری مسائل مربوط به نظارت مالی با تغییر و بازنگری در ساختار سازمانی شورای شهر معاونت محاسبات و پایش عملکرد به عنوان تغییری که اراده شورای پنجم زمینه های آن را رقم زد  تشکیل و فعالیت خود را در پشتیبانی شورا برای ایفای نقش نظارت مالی پرداخت. این تلاشها و اجرای چهار طرح تحقیق و تفحص شورای شهر در صیانت از سرمایه ها و دارایی های عمومی شهر بخشی از اقدامات شورای پنجم در پاسخ به مطالبه شهروندان تهرانی در مبارزه با فساد به شمار می رود، اقداماتی که شاید کافی نبوده باشد اما همین هم در چارچوب توان قانونی و بضاعت شورای شهر شکل گرفته است، اقداماتی که در شورای ششم جای خود را به تعلیق و عدم اجرای برخی مصوبات شورا از جمله مصوبه«حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران»،تذکر و مطرح کردن اتهام علیه دوره قبل داده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه ادامه با اشاره به تعلیق اجرای مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران توسط مدیریت شهری دوره ششم به اکو ایران گفت:مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» یکی از مصوبات کلیدی شورای پنجم است که بر اساس مطالبه عمومی و به منظور کاهش فساد در شهرداری از طریق حمایت و صیانت از گزارشگران فساد به تصویب رسید و برای اجراء به شهرداری ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه«کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران» تشکیل می شود که ریاست این کمیسیون بر عهده رئیس شورای شهر است و مسئولیت امور دبیرخانه این کمیسیون نیز در شورای شهر انجام می شود. بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ این مصوبه جلسات کمیسیون باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود،از ابتدای تشکیل شورای ششم تا امروز حتی یک جلسه آن برگزار نشده است!عدم تعهد چمران به اجرای مصوبه ای که تمام مراحل تصویب و تایید خودش را در شورا و فرمانداری پشت سرگذاشته است و شانه خالی کردن از اجرای آن با تفسیر مصوبه به سلیقه و رای شخصی تا پیش از ارائه لایحه اصلاحیه توسط شهرداری و حالا پس از استرداد لایحه اصلاحیه این مصوبه گواه روشنی در بی تفاوتی شخص آقای چمران و شورای ششم به اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد است!به هر حال رئیس شورای ششم در هنگام استرداد لایحه اصلاحیه مصوبه به شهرداری پذیرفته که مصوبه لازم الاجراء است و مطابق مصوبه مسئولیت  کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران بر عهده او قرار دارد و از مهرماه سالجاری تا کنون هیچ اقدامی برای تشکیل جلسات آن به عمل نیاورده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه به پاسکاریهای میان شورا و شهرداری به بهانه اصلاح مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران  اشاره کرد و به اکو ایران گفت: ظاهرا اجرای این مصوبه با سلیقه چمران و زاکانی جور در نیامده و آقایان به بهانه اصلاح این مصوبه از اجرا کردنش سر باز زده اند و در طول چهل ماه فعالیت مدیریت شهری دوره ششم به جای اهتمام به اجرای مصوبه در حال تنظیم و بررسی لایحه اصلاحیه و سرآخر پس گرفتن اصلاحیه بوده اند. زاکانی ابتدا در ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ نامه شماره ۲۵۹۱۰  را به دلیل ابهامات موجود در برخی از مواد مصوبه حمایت از گزارشگران فساد در شهرداری خطاب به چمران امضاء و لایحه اصلاحیه را تقدیم شورا می کند،اما ظاهرا بررسی این اصلاحیه در شورا آنقدر مورد توجه کارشناسی قرار می گیرد که تا شهریور ۱۴۰۲ هم سرانجام پیدا نمی کند، در ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲ زاکانی دوباره در نامه شماره ۱۳۰۲۳  لایحه اصلاحیه پیشنهادی شهرداری را به عنوان جایگزین لایحه اصلاحیه پیشین تقدیم شورای شهر می کند، اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود و سرآخر زاکانی در ۲۵ مهرماه سالجاری نامه شماره ۷۹۱۴۵۶ را خطاب به چمران امضاء می کند و خواستار استرداد لایحه اصلاحیه مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران می شود و نهایتا هم چمران ظرف مدت سه روز یعنی در ۲۸ مهرماه استرداد لایحه اصلاحیه مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران را به زاکانی اعلام می کند.البته در تمام این مدت یک نفر از اعضاء شورای ششم پیدا نشده که به رئیس شورای شهر تذکر بدهد که بررسی یک لایحه در شورای شهر چرا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ زمان برده و یا در تذکری از شهردار تهران بخواهد دلایل درخواست استرداد لایحه را بعد از دادن دو لایحه اصلاحیه به شورا توضیح دهد!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به جزئیات فرآیندی و محتوایی مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در شهرداری و همسویی آن با قانون مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران به اکو ایران گفت:پیش از تصویب مصوبه«حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» توسط شورای شهر تهران در دوره پنجم، ما شاهد تصویب مصوبه«حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات واقع شده و یا در حال وقوع» توسط شورای شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ بودیم که پس از تصویب مورد تایید هیئت تطبیق مصوبات شورا قرار گرفته بود، بر همین اساس در تدوین متن مصوبه شورای شهر تهران ضمن توجه به تجربه شورای شهر مشهد از تجربیات داخلی و جهانی برای تدوین متن استفاده شد و اکنون اگر فردی متن مصوبه شورای شهر تهران را با آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است را مقایسه کند متوجه خواهد شد که مصوبه شورای شهر هیچ مغایرت و تضادی با قانون مصوب مجلس و تصویبنامه هیئت وزیران ندارد. همانطور که در تصویب نامه هیئت وزیران پیش بینی شده که گزارشات فساد ثبت شده در سامانه برای رسیدگی به دستگاهها و نهادهای مختلف قانونی ارجاع شود، در مصوبه شورای شهر نیز پیش بینی شده که گزارشات ثبت شده در سامانه برای بررسی توسط راهبر سامانه به متولیان مختلف نظارتی درون و بیرون شهرداری برای بررسی ارجاع شود، اما ظاهرا این موضوعات چندان به سلیقه آقای چمران و زاکانی خوش نیامده بود که در طول سه سال گذشته به جای اجرای مصوبه وقتشان را صرف امضاء لوایح اصلاحیه و استرداد کرده اند و با کاغذ بازی حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در شهرداری را زیر تیغ عدم اجراء برده اند!