اخبار و مطالب مرتبط با حوزه بانک و بیمه | اکسپرسنا

داده‌های موجود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در ایران در بازه‌ای بین ۱۳.۷ تا ۲۱.۹ درصد در نوسان بوده است. بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱.۹ درصد ثبت شده است، در حالی که پایین‌ترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳.۷ درصد مشاهده می‌شود. این نوسانات نشان‌دهنده تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت اشتغال زنان است. از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۱۰.۳ تا ۱۸.۳ درصد متغیر بوده است. بالاترین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸.۳ درصد و پایین‌ترین نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰.۳ درصد ثبت شده است.

در حالی‌ که پرداخت یارانه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تأمین هزینه‌هایش استقراض می‌کند، فشاری مضاعف برای دولت ایجاد می‌کند. استقراض دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و آسیب آن به زندگی مردم می‌رسد. درواقع، با تورم‌های بالای ۳۰ درصد و افزایش هزینه‌های مسکن به میزان ۷۰ درصد در سبد هزینه‌های مسکن، یارانه‌های نقدی عملاً هیچ کمکی به وضعیت معیشتی مردم نکرده‌اند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی راه‌حلی پیشنهاد کرده است که با اجرای آن دولت می‌تواند مشکل اصلی اقتصادی مردم یعنی مسکن را حل کند و با عرضۀ زمین و افزایش درصد مالکیت مسکن، فشار معیشتی را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.

برای پی بردن به ارزش واقعی ارزها، معمولا باید به نرخ تبادل آن‌ ها با ارزهای معتبر جهانی مانند دلار آمریکا یا یورو توجه کرد. همچنین، عوامل دیگری چون تورم، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها و شرایط سیاسی نیز تأثیر زیادی بر ارزش ارزها دارند.

حقوق ماهانه ناخالص ماموران پلیس در سال گذشته میلادی از ۶۹۹ یورو در بلغارستان تا ۵ هزار و ۷۶۱ یورو در دانمارک متغیر بود. این ارقام مربوط به یک مامور پلیس ۳۵ ساله با بیش از ۱۰ سال سابقه کار است که دوره‌های تخصصی را پشت سر گذاشته و هفته‌ای ۳۶ ساعت کار می‌کند.

فعال حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: برای همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تبلیغات بسیاری کردند. در ابتدا گفتند همسان‌سازی به حداقل‌بگیرها تعلق نمی‌گیرد و بعد تحت عنوان کمک هزینه‌ی معیشتی ۷۰۰ هزار تومان دادند که این رقم پول ۷۰۰ گرم گوشت است.

در ایالات متحده، نظام تعیین حقوق کارگران به گونه‌ای طراحی شده که بر پایه حداقل دستمزد فدرال استوار است. این حداقل دستمزد به صورت دوره‌ای با توجه به نرخ تورم و تغییرات اقتصادی بازنگری می‌شود و ایالت‌ها نیز می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری از مقدار فدرال تعیین کنند. یکی از ویژگی‌های بارز این سیستم، تمرکز بر رقابت‌پذیری نیروی کار و تضمین حداقل معیشت است. به علاوه، قوانین حمایتی در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بهداشت، نقش مهمی در حفظ رفاه کارگران ایفا می‌کند. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ توان اقتصادی کارفرمایان، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری درآمدی جلوگیری کند.

فرامرز توفیقی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار مرتضوی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیش رفت که در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر کنارش گذاشتند. او که چند سالی دست اندرکار تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار بوده معتقد است هم اکنون در شهرهای بزرگ هزینه حداقلی خانوار از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. هر چند او امید چندانی به بهبود امور ندارد ولی به وزارت کار هشدار می‌دهد تا دیر نشده چاره‌جویی‌های لازم انجام شود چرا که به باور او شکاف بیشتر مزد و معیشت و بی‌توجهی به عقب ماندگی‌های مزد می‌تواند هزینه سنگین را به کشور تحمیل کند.

در ایران میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان در نظر گرفته شده است. معمولاً در بازار کار رقمی ما بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود که با احتساب میانگین نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز تقریباً برابر با ماهیانه ۱۴۹ دلار تا ۱۸۶ دلار است.

علی بابایی کارنامی با اشاره به ناترازی شدید در صندوق بازنشستگی کشور عنوان کرد: اکنون این صندوق نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی به حوزه سلامت دارد که سال آینده با همکاری همه قوا، ۲۵۰ هزار میلیارد ریال آن پرداخت خواهد شد.