به گزارش اکوایران، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی امروز -27 بهمن ماه- در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: اگرچه بندهای ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است.

به گزارش ایرنا، او ادامه داد: حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع فرایندی زمان بر و هزینه بر است».

او افزود: در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.

مغایرت با برنامه هفتم

معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حذف تشکل های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، بر اساس اصل ۲۵ سیاست های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری

یوسف نژاد با بیان این‌که اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، گفت: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری است.

او ادامه داد: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و با موارد متعددی در مفاد سیاست های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب هم مغایرت دارد.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی چند وقتی است که مطرح شده و صحبت‌ها در خصوص آن زیاد است. اما ماجرا از کجا شروع شد؟

به گزارش اکوایران، 18 دی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهره‌وری در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، در دستور کار قرار گرفت.

کمیسیون عمران، موافق تفکیک؛ وزارت راه و شهرسازی و پزشکیان، مخالف

در همین راستا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در هفتم بهمن از موافقت کمیسیون عمران مجلس بر کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست ۱۴ بهمن- کمیسیون عمران مجلس نیز بیان کرد: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

از سوی دیگر، در 17 بهمن، فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی از مخالفت مسعود پزشکیان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اعلام کرد که رئیس‌جمهوری این موضوع را به سازمان اداری و استخدامی سپرد.

با این حال، با اعلام مخالفت مسعود پزشکیان، 20 بهمن عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران به موضوع تفکیک وزارت مسکن از وزارت راه اشاره و اعلام کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شد و قرار است به صحن علنی ارسال شود.

حال باید دید سرانجام طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که تاییدیه کمیسیون‌های عمران و اجتماعی بهارستان را نیز کسب کرده است به کجا می‌رسد. آیا پیوند وزارتخانه‌ای که در سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، قطع می‌شود یا خیر

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درخصوص «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» به بررسی فواید و چالش‌های این طرح پرداخته است.

شرط مرکز پژوهش‌های مجلس برای تفکیک

25 بهمن ماه نیز مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه بازگشت به ساختار قبلی وزارتخانه‌ها (یعنی وزارت «راه و ترابری» و وزارت «مسکن و شهرسازی») پس از ۱۳ سال منطقی نیست، پیشنهاد کرد که به جای این بازگشت، دو وزارتخانه جدید به نام‌های «حمل‌ونقل» و «مسکن و مدیریت شهری» ایجاد شود. این ساختار جدید باید با تمرکز بیشتر بر چابک‌سازی و یکپارچگی مدیریتی در هر دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل ایجاد گردد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به نقاط قوت طرح اشاره کرده که شامل بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود وزارتخانه و کاهش هزینه‌های اداری است. در عین حال، اشاره دارد که برای جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید، لازم است جزئیات و وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها قبل از تفکیک مشخص شود و فرآیند تغییرات ساختاری باید با دقت و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

آغاز ادغام‌ها در دوران احمدی‌نژاد 

اما موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در ایران از چه زمانی آغاز شد؟ این طرح برای اولین بار دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کلید خورد و در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدی‌نژاد اجازه می‌داد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گسترده‌ای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را باید بر اساس قوانین تصویب‌شده توسط مجلس تعریف و سپس برای آن‌ها وزیر معرفی می‌شد.

ادغام وزارتخانه‌ها: فرصت یا تهدید برای کارایی دولت؟

به گزارش اکوایران، ادغام وزارتخانه‌ها می‌تواند به کوچک‌سازی حجم دولت منجر شود، به این معنا که با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و تلفیق واحدهای مشابه، منابع انسانی و مالی به‌طور بهینه‌تری تخصیص می‌یابد. این موضوع به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولتی و تسهیل فرآیندهای اجرایی کمک می‌کند.

علاوه بر این، با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و تصمیمات مشابه در سطوح مختلف، می‌توان از موازی‌کاری جلوگیری کرده و روند اجرای سیاست‌ها را سرعت بخشید. مدیریت واحد بر تصمیمات هم‌پوشان در حوزه‌های مختلف، نظارت و هماهنگی را تسهیل می‌کند و این امر می‌تواند به یکپارچگی و انسجام بیشتر در سیاست‌ها منجر شود. به دنبال آن، بوروکراسی اداری کاهش یافته و فرآیندهای تصمیم‌گیری ساده‌تر و کارآمدتر خواهند شد. در نهایت، مسئولیت‌ها و اختیارات روشن‌تر شده و دولت و مجلس قادر خواهند بود به‌طور شفاف‌تر و مسئولانه‌تری پاسخگو باشند.